بقيمة لا تقل عن 250 دولار.. ترامب يفرض رسومًا جديدة على زوار أمريكا

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين خبراء السياحة والهجرة، أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بندًا جديدًا ضمن مشروع قانون السياسة الداخلية يلزم الزوار الأجانب بدفع ما يُعرف باسم «رسوم سلامة التأشيرة» عند التقدّم للحصول على تأشيرات لغير المهاجرين، على ألا تقل قيمة هذه الرسوم عن 250 دولارًا.

وبحسب شبكة سي إن إن، فإن القرار يسري على جميع المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك الراغبون في السفر بغرض السياحة أو الأعمال أو الدراسة. 

ولا يشمل القرار مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة مثل أستراليا ومعظم الدول الأوروبية، الذين يحق لهم الإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا من دون تأشيرة.

البند الجديد ينص على تحصيل الرسوم عند إصدار التأشيرة، من دون أي إعفاءات، على أن تُعامل الرسوم كنوع من الوديعة التأمينية القابلة للاسترداد بعد انتهاء الرحلة، بشرط التزام الزائر بكافة شروط التأشيرة. إلا أن وزارة الأمن الداخلي – الجهة المسؤولة عن تطبيق السياسة الجديدة – لم تقدم بعد أي تفاصيل عن آلية الاسترداد أو شروطها.

وفي تعليق حول القرار، وصف ستيفن براون، محامي الهجرة والشريك في شركة "ريدي نيومان براون" بهيوستن، الرسوم بأنها: «وديعة تأمين قابلة للاسترداد»، مشيرًا إلى أن الإجراءات العملية لاسترداد المبلغ ما زالت غامضة.

وينص البند على أن أي رسوم غير مستردة سيتم إيداعها في الصندوق العام للخزانة الأمريكية، وأن الرسوم الأولية المحددة للسنة المالية 2025 ستكون القيمة الأكبر بين 250 دولارًا أو المبلغ الذي يقرره وزير الأمن الداخلي بموجب لوائح رسمية، على أن يتم تعديل الرسوم سنويًا لمراعاة معدلات التضخم.

وبحسب تقديرات منظمة يو إس ترافل، فإن هذه الخطوة ستزيد التكاليف الأولية لزيارة الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 144%. 

ويرى خبراء في شؤون السياحة أن هذه الرسوم، حتى وإن كانت قابلة للاسترداد نظريًا، ستزيد من التعقيد والتكلفة بالنسبة للزوار، ما قد يؤدي إلى تراجع أعداد المسافرين الدوليين واختيارهم وجهات سياحية بديلة.